اللّه عليه من وطى أحد الأختين فلا يطا الأخرى حتى يخرج الأولى عن ملكه الثاني هل يكفى مجرد العقد الناقل عن ملكه بناء على أن الملك ينتقل بنفس العقد ولكن انتقالا متزلزلا كما ذهب اليه المتاخّرون أم لا بد من الاستقرار واللزوم بانقضاء الخيار استشكله أيضا في القواعد من انّ النص المتفق عليه في التحريم قد قيّساه بخروج الأولى من ملكه فهو نهاية التحريم وقد حصل ولو كانت الغاية الخروج المستقر اللازم لزم تأخير اللسان عن وقت الحاجة واخذ ما ليس بسبب مكان السّبب ومن أن المقصود بالخروج عدم تمكّنه من العود إليها ولم يحصل لسلطته على الفسخ بالخيار فهي في حكم المملوكة وفيه منع ظاهر لانتفاء الدّليل عليه واعتبر في الايضاح اشراط اللّزوم قال في شرح القواعد انه بعد الاخراج اللازم متمكن من العود إليها بالشراء والاتهاب وغير ذلك من العقود الناقلة فلو اثر ثم لا اثر هنا والأقرب عدم اشتراط اللزوم قلت بين الصّورتين فرقان مستبين مؤثر لعدم استقراره الخروج عن ملكه قبل اللّزوم ولكن ما استقر به هو الصّحيح وقوفا على مفاد النص الثّالث قال في التذكرة لو باع بشرط الخيار فكلّ موضع يحرز للبايع الوطي لا تحلّ فيه الثانية وحيث لا يجوز فوجهان للشافعية هذا كلامه وظاهر النص يعطى استواء الحكم في اقسام الخيار من غير فرق لتحقق الاخراج عن الملك الرابع الوطي في القبل والدبر سواء في تحريم الثانية لتحقق الدّخول والنكاح والفراش بكل منهما واما مقدمات الوقاع كاللمس والتقبيل والنظر بشهوة فكذلك على الأشبه وان كان للتردد فيه مجال الخامس لو اخرج إحديهما عن ملكه بعقد من العقود الناقلة ثم فسخ البيع مثلا أو ردّت بعيب أو إقالة فلا بدّ من الاستبراء للملك الحادث وكذا لو طلقها زوجها أو عجزت المكاتبة فاسترقها ثم إن كان قد وطى الأخرى لم تحلّ المردودة حتى تخرج الموطوئة من ملكه السّادس لو كان الوطي بشبهة فهو كالوطى مع العلم في اثما وتحريم الثانية لعموم النّصوص وقيل يحتمل العدم لأنها كانت حينئذ في حكم الأجنبية ولو كانت الموطوئة منهما محرّمة بسبب اخر كما لو كانت وثنية أو مزوّجة أو أخته من الرضاعة فوطئها بشبهة قال في التذكرة يجوز وطى الأخرى لان الأولى محرمة وفيه تامّل السّابع لو ملك اما وبنتها فوطى احدتهما حرمت الأخرى على التأبيد فان وطى المحرّمة عالما استوجب الحد ولم يثمر تحريم الأولى لان الزّنا الطاري لا ينشر الحرمة وان كان جاهلا بالأصل أو بالحكم قيل تحرم الأولى أيضا